در توضیح علت التهابات اخیر بازار ارز به محدودیت‌هایی که اخیراً به زیان ایران در دُبی بوجود آمده یا به عامل روانیِ جدی شدن احتمال خروج آمریکا از برجام اشاره می‌شود. این موارد تنها می‌توانند توضیح دهند که چرا التهابات اخیر بازار ارز در مقطع زمانی فعلی روی داده

و نه مثلاً یک سال قبل. اما این پرسش که اساساً چرا ریال تا این حد متزلزل است و هر چند سال یکبار ارزش آن با شدت بسیارزیاد در مقابل ارزهای خارجی سقوط می‌کند صرفاً با اتکا به موارد ذکرشده قابل توضیح نیست

ناگزیر بودن سقوط ارزش ریال در مقابل دلار در اوج دورانی که مسئولین دولت حسن روحانی ظفرمندانه از مهار نرخ ارز به عنوان دستاورد خود سخن می‌گفتند امری واضح و دانسته بود. به عنوان مثال، آقای دکتر محمدحسین ادیب در شهریور سال ۱۳۹۵، یعنی قریب یک سال و نیم پیش از این، در مصاحبه‌ای گفتند: «رشد نجومی نقدینگی بزودی با یک سکته مالی در اثر افزایش نرخ ارز پایان می‌یابد. همه سودی را که بانک‌ها از ابتدای دوران روحانی به سپرده پرداخت کرده‌اند بزودی با افزایش نرخ ارز پس گرفته می‌شود». عامل اصلی مهار نرخ ارز در دوران روحانی نه مذاکره با آمریکا و انعقاد برجام که بالابردن سود سپرده بود تا نقدینگی در بانک‌ها محصور شده و بازار ارز را ملتهب نکند. اما از آنجایی که بالابردن سود سپرده خود به رشد نقدینگی بیش‌ازپیش دامن می‌زند، نرخ رشد نقدینگی در دوران روحانی حتی در مقایسه با دوران پرالتهاب احمدی‌نژاد نیز بالاتر بود.

به عبارت دیگر ریشه التهابات بازار ارز ایران نه تنها برطرف نشد که تشدید نیز گشت. ریشه این التهابات بحران ارزش ریال است که خود حاصل عدم توازن بین رشد بخش واقعی اقتصاد ایران و رشد نقدینگی است. بخش واقعی اقتصاد ایران با ژیان حرکت می‌کند و نقدینگی تولیدشده توسط نظام بانکی با فضاپیما. فاصله ایجادشده مابین این دو که ناشی از تفاوت سرعت حرکت آنها است شبحی است که خود را هر چند سال یکبار در قالب سقوط ارزش ریال نمایان می‌کند. اگر بخش‌های واقعی و سالم اقتصاد ایران ظرفیت جذب و پذیرش بخش عمده نقدینگی خلق شده توسط نظام بانکی را داشته باشند، در اثر عوامل ثانویه چون جنگ روانی ترامپ، نقدینگی بازار ارز را ملتهب نکرده و ارزش ریال سقوط نمی‌کند.

اما چه شد که رشد نقدینگی در ایران به وضع سرسام‌آور سال‌های اخیر دچار گشت؟ عموماً پول ایران را در دو سطح پول‌پایه و نقدینگی به بحث می‌گذارند که اولی مستقیماً توسط بانک‌مرکزی خلق شده و دومی توسط کل نظام بانکی شامل بانک‌های خصوصی و دولتی. نگاهی گذرا به روند رشد این دو مؤلفه پولی نشان می‌دهد سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ نقطه عطفی است که نرخ رشد نقدینگی با شتابی فزاینده از نرخ رشد پول‌پایه پیشی می‌گیرد. یعنی تا پیش از آن، این دو مؤلفه پولی کم‌وبیش همگام با یکدیگر افزایش می‌یافتند ولی به ناگاه نقدینگی با سرعتی بیش از سرعت خلق پول‌پایه ایجاد می‌شود. چه اتفاقی در آن سال‌ها رخ داده که چنین نتیجه‌ای را موجب شده است؟ عده‌ای تشکیل دولت احمدی‌نژاد را، که از نظر زمانی تقریباً مقارن با این تحول است، به عنوان علت آن ذکر می‌کنند. اما این تقارن زمانی را تنها در صورتی می‌توان به رابطه علی-معلولی بدل کرد که تشکیل دولت احمدی‌نژاد تغییری بنیادین در نظام بانکی ایران را موجب شده باشد.

زمینه‌سازی برای بزرگترین تحول ساختاری در نظام بانکی ایران، که توان اثرگذاری فوق را داشته باشد، در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ صورت پذیرفت. اجرای این تحول در سال ۱۳۸۰ آغاز شد و اول خرداد ۱۳۸۴، یعنی دو ماه پیش از تشکیل دولت احمدی‌نژاد، این تحول تازه وجاهت قانونی یافت! این تحول چیزی نیست جز راه‌اندازی بانکداری خصوصی که الگوی نوینی برای مدیریت پول در ایران پایه گذاشت. وجه ممیزه این الگوی نوین با الگوی پیشین مشارکت بخش خصوصی در تولید نقدینگی است. به عبارت دیگر با راه‌اندازی بانکداری خصوصی، نظام جمهوری‌اسلامی ایران حق انحصاری خود برای مدیریت پول را با بخش خصوصی شریک شد.

این تفاوت ساختاری کاملاً علت پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد پول‌پایه را توضیح می‌دهد. برای درک این موضوع می‌بایست حداقل به سه نکته مرتبط توجه کرد. اولاً، تا پیش از این بانک مرکزی و نهادهای دولتی می‌توانستند بسیاری پارامترها از قبیل نرخ بهره یا سود سپرده را به صورت دستوری به بانک‌ها، که آن زمان همه دولتی بودند، دیکته کنند. در الگوی جدید چنین چیزی ممکن نیست و بانک مرکزی نیازمند مکانیسم‌های پیچیده‌تری برای کنترل این پارامترها است که مستقیماً بر رشد نقدینگی اثرگذار هستند. ثانیاً، رابطه مستقیمی وجود دارد بین نقدینگی خلق شده توسط یک بانک و سودی که آن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب می‌کند. در نتیجه، بانک‌های خصوصی که بنابه‌تعریف به دنبال کسب سود بیشتر هستند، ذاتاً تمایل به افزایش هرچه‌بیشتر نقدینگی دارند. ثالثاً در الگوی جدید، بانک‌های دولتی حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند در تعیین پارامترهای مهمی چون نرخ بهره و سود سپرده مستقل از بانک‌های خصوصی و مطابق با مصالح دولت عمل کنند زیرا ورشکسته خواهند شد.

به طور خلاصه، آنچه موجب پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد پول‌پایه شده رقابت بانک‌ها بر سر خلق نقدینگی است. چنین رقابتی در نظام‌های بانکی دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد لیکن الزاماً چنین نقدینگیِ سرسام‌آوری را موجب نشده است. حتماً توضیحات فنی قابل قبولی برای چرایی تفاوت اثر بانکداری خصوصی بر رشد نقدینگی در کشورهای غربی، به عنوان مثال، با ایران وجود دارد. اما براحتی قابل‌تصور است که پیاده کردن مکانیسم‌های جاافتاده برای کنترل نقدینگی، هرچه باشند، مانع فنی ندارند. بنابراین مانع را می‌بایست در بُعد سیاسی موضوع جویا شد.

بطور خاص باید دید چه تفاوتی است بین نسبت قدرت سیاسی و بانکداران در ایران با همین نسبت در دیگر کشورهای دنیا که بانکداریِ خصوصی افسارگسیختگی نقدینگی را موجب نشده است. در کشورهای غربی که الگوی بانکداری خصوصی حداقل طی چندین دهه گذشته مطلقاً افسارگسیختگی مشابهی در خلق نقدینگی به بار نیاورده است، برجسته‌ترین بانکداران گرچه عمدتاً سمت رسمی در حکومت ندارند ولی قدرت برتر و بلامنازع سیاسی محسوب می‌شوند تا جایی که صاحب منصبان در سطوح عالی سیاسی یا مهره ایشان هستند یا ناگزیر از اینکه در هماهنگی با ایشان عمل کنند.

در مورد ایران ولی وضع سراسر متفاوت است. با وقوع انقلاب‌اسلامی در سال ۱۳۵۷، بخش عمده افرادی که در سطوح عالی قدرت رسمی قرار گرفتند نه برکشیدگان نظام بانکی که پیروان سیاسی مرحوم آیت‌الله خمینی بودند. البته به تدریج برخی مناصب مهم و کلیدی در سطوح بالای قدرت رسمی توسط عوامل شبکه زرسالاری جهانی، که تحت سیطره بزرگترین بانکداران جهان است، فتح گردید. لیکن هنوز برخی مناصب بویژه بالاترین سطح قدرت رسمی، که اختیارات حیاتی و سرنوشت‌سازی در امور نظامی و سیاست‌خارجی را شامل می‌شود، در اختیار افرادی است که مشخصه اصلی‌شان تعلق خاطر به انقلاب‌اسلامی است.

ولی بانکداری خصوصی در ایران نتیجه سفر یک هیئت بلندپایه انگلیسی به ایران در تیرماه ۱۳۷۸ بود که آقای عبدالله شهبازی سازماندهی آن را کار «کمپانی مالی کلینورت بنسون، از سرشناس‌ترین کمپانی‌های وابسته به سرویس اطلاعاتی بریتانیا» می‌دانند و نقطه کانونی شبکه مافیایی عظیمی که «در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی سِر شاپور ریپورتر دلال و کارگزار اصلی آن در ایران بود و در جهان به عنوان مهم‌ترین کانون اقتصادی و مالی صهیونیستی شناخته می‌شود». مهم‌ترین بانک این شبکه عظیم جهانی بانک اچ. اس. بی. سی. است که مدیر شعبه دُبی آن، یعنی پرویز عقیلی کرمانی، بانک «کارآفرین» را در سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین بانک خصوصی ایران تاسیس نموده و ۱۱ سال نقش مدیرعامل آن را ایفا نمود.

نتیجه آنکه بانکداری خصوصی در ایران توسط متنفذترین کانون قدرت جهانی تاسیس شده که انقلاب‌اسلامی در تعارض تام با آن به پیروزی رسیده است. همین نکته تفاوت بنیادین بانکداری خصوصی در ایران است با بانکداری خصوصی در دیگر کشورهایی که این کانون مالی-سیاسی در بالاترین سطوح قدرت رسمی خود را تثبیت نموده. به عبارت دیگر اگر شدت التها‌ب‌آفرینی بانکداری خصوصی در ایران تا این حد از بسیاری کشورهای غربی بالاتر است، علت تعارضی است که بین بازمانده انقلاب‌اسلامی در نظام حاکم بر ایران وجود دارد با متنفذترین کانون قدرت جهانی که بلاشک تحت سیطره بانکداران جهان‌وطن یهودی و هم‌پیمانان ایشان است.

با توجه به این تعارض بنیادین، اولاً راه‌اندازی بانکداری خصوصی در ایران برای شبکه زرسالاری جهانی بدون داشتن عواملی که نقش کارگزار این شبکه عظیم فراملی را درون جمهوری‌اسلامی ایران ایفا کنند میسر نبوده است. ثانیاً، خروجی سیاسی این تحول بنیادین در نظام پولی ایران جز به سود همین شبکه جهانی قدرت نمی‌تواند باشد. یکی از انواع خروجی سیاسی این تحول، برکشیده شدن مدیرانی در بخش دولتی است که یا مستقیماً عامل این شبکه جهانی قدرت هستند یا با عوامل ایشان نوعی هم‌پیمانی دارند. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف که سال‌ها از مدیران بانکی بخش دولتی بوده است و در زمان ریاست او بر بانک صادرات اولین اختلاس تاریخ جمهوری‌اسلامی در این بانک رقم خورده است، به همراه پرویز عقیلی کرمانی از اعضای هیئت مدیره بانک «کارآفرین» بوده درست در همان زمانی که این بانک به عنوان اولین بانک خصوصی ایران تاسیس گردید. و امروز شاهد هستیم که سیف به بالاترین جایگاه مدیریتی در نظام بانکی ایران برکشیده شده است.

نقش اینگونه افراد بویژه از این جهت حائز اهمیت است که اساساً بانکداری خصوصی در ایران با نقض صریح اصل ۴۴ قانون اساسی راه‌اندازی شد. از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ که چهار بانک خصوصی به نام‌های «کارآفرین»، «اقتصاد نوین»، «سامان» و «پارسیان» در ایران آغاز به کار نمودند، مطلقاً هیچ توجیه حقوقی برای بانکداری خصوصی، که توسط اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است، وجود نداشت. فقط در سال ۱۳۸۴ است که با تصویب «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ابلاغ آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی ایران که رویه مرسوم اینگونه مصوبات است، بانکداری خصوصی وجاهت قانونی یافت آن هم فقط با اتکا به برخی تفاسیر خاص از قانون اساسی که نقض صریح اصول قانون اساسی را به طرقی جایز می‌دانند.*

با توجه به منع قانونی ذکرشده، راه‌اندازی بانک خصوصی در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ علی‌القاعده می‌بایست تصمیمی پرمخاطره برای هر سرمایه‌گذاری باشد. چطور سرمایه‌گذاران و مؤسسان چهار بانک فوق چنین ریسک بزرگی را پذیرفتند؟ جز این نیست که مؤسسان این چهار بانک به نحوی و از طرقی، که الزاماً در دسترس هر سرمایه‌گذاری نیست، از قانونی و عادی شدن بانکداری خصوصی در آینده نزدیک اطمینان خاطر داشته‌اند. با توجه به نقش برجسته نظام بانکی، دولت و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام در زمینه‌چینی برای قانونی شدن بانکداری خصوصی، می‌بایست به دنبال پیوندهایی بود که در این نهادها با سرمایه‌گذران اصلی و اعضای هیئت مدیره این چهار بانک وجود داشته است.

__________________
* در خیلی از موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تفسیر کرده است تایید می‌کند. اما مورد «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» از این جنس نیست. در واقع تضاد بانکداری خصوصی با اصل ۴۴ نیاز به تفسیر ندارد. تضادی صریح است. مصوبه مذکور نیز از جنس مواردی نیست که مجمع نظر شورای نگهبان را رد کرده باشد بلکه از اساس توسط خود مجمع تصویب شده است.

گرچه به دلیل محدودیت اطلاعات اشاره به مهم‌ترین نمونه این پیوندها برای من مقدور نیست، ولی به عنوان گواهی هرچند کوچک بر ادعای فوق می‌توان موردی را در خصوص بانک «سامان» ذکر کرد. زمان تأسیس این بانک، سهام‌داران ارشد فرزندان سیدعلی خاتمی، برادر و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، را با سهمی بسیاراندک با خود شریک نمودند. قطعاً اگر انتساب این افراد به رئیس‌جمهور نبود، مالکان بانک «سامان» انگیزه‌ای برای شراکت با ایشان نداشتند. در واقع، این شراکت به مؤسسان بانک نوعی دسترسی و اطمینان خاطر از امکان هماهنگ‌شدن دفتر رئیس‌جمهور با تأسیس بانک خصوصی را می‌داده در زمانی که ‌بانکداری خصوصی در تضاد صریح با قانون‌اساسی قرار داشت. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، و البته مهم‌تر، نقش محوری جلال رسول‌اف را می‌توان ذکر کرد در تأسیس هر دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» که از نظر تقدم زمانی به ترتیب اولین و سومین بانک‌های خصوصی کشور هستند. رسول‌اف از مدیران ارشد بانکی جمهوری‌اسلامی ایران بوده و سابقه ریاست بر بانک کشاورزی را در دهه ۱۳۷۰ دارا است. به همین دلیل وی حتماً از ارتباطات وسیعی با مسئولین مرتبط با نظام بانکی بهره‌مند بوده است.*

درهم‌تنیدگی مدیران بانکیِ بخش خصوصی با نظام سیاسی البته محدود به دورانِ پیش از قانونی‌شدن بانکداری خصوصی نبوده است. حتماً خیلی‌ها نکته‌ای را به خاطر دارند که میرحسین موسوی در مناظره انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در خصوص مدیرعامل بانک «پارسیان» به روی محمود احمدی‌نژاد آورد. یکی از اولین اقدامات جنجالی احمدی‌نژاد سخنرانی او در ۱۲ مهرماه ۱۳۸۵ در جمع مردم نظرآباد بود. او در این سخنرانی گفت «به کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند بازگردانند می‌گویم اگر تا ۱۵ روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی آنها را اعلام می‌کنم». و درست پس از دو هفته مدیرعامل «پارسیان» توسط بانک مرکزی برکنار شد. اما به فاصله اندکی پس از این، احمدی‌نژاد طی حکمی او را به عنوان عضو «شورای تدوین برنامه پنجم توسعه» منصوب کرد. اینگونه فعل‌وانفعلات نشان‌دهنده حمایت‌هایی است که از سران بانکداری خصوصی در سطوح بالای هرم قدرت سیاسی صورت می‌گیرد فارغ از اینکه شعار مسئولین حمایت‌کننده «توسعه اقتصادی» باشد یا «مبارزه با دانه‌درشت‌های اقتصادی».

_____________
* رسول‌اف همچنین از اعضای جمع معینی از مدیران مالی جمهوری‌اسلامی است که از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با عباس آخوندی داشته‌اند. از این رو، چه بسا ریشه خیلی از مشکلات ومسائل بغرنج بازار مسکن و مستغلات را در حوالی همین مدیران مالی باید جویا شد که بین بخش دولتی و بخش خصوصی در رفت‌وآمد هستند.

پیامدهای سیاسی بانکداری خصوصی محدود به پیوند مقامات سیاسی و بانکداران، که نمونه‌هایی از آن در بالا ذکر شد، نیست بلکه مانیپولاسیون سیاسی در سطحی بسیار کلان‌تر را نیز شامل می‌شود. همه به خاطر دارند که حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ وجه‌ممیزه اصلی خود با دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری را توان و اراده خود برای رفع تحریم‌های هسته‌ای عنوان می‌کرد به عنوان عامل اصلی التهابات و نابسامانی‌های اقتصادی دوسال پایانی دولت احمدی‌نژاد. وضع نابسامان اقتصادی دوران احمدی‌نژاد برای اولین بار با سقوط ۸۰ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار در سال‌ ۱۳۹۰ نمود بیرونی یافت و برای عامه مردم ملموس شد.

توجه به تاریخ تصویب اصلی‌ترین و موثرترین تحریم‌های هسته‌ای نشان می‌دهد علت اصلی التهابات بازار ارز در دوران احمدی‌نژاد، برخلاف تصور غالب در افکار عمومی و البته بخش بزرگ، مهم و موثری از الیت سیاسی، چیزی غیر از این تحریم‌ها بوده‌اند. تحریم‌های بانکی ایران در پایان اسفند ۱۳۹۰ و تحریم فروش نفت اتحادیه اروپا در مهرماه ۱۳۹۱ به تصویب رسیدند که هر دوی این تاریخ‌ها پس از شروع سقوط ارزش ریال بودند. آقای دکتر ادیب در فروردین ۱۳۹۱ با مقایسه آمار سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ متذکر شدند که علت سقوط ارزش ریال در سال ۱۳۹۰ نه عرضه کم دلار، که می‌توانست تابع تحریم‌های هسته‌ای باشد، بلکه سیاست‌های ریالی بانک مرکزی در زمستان ۱۳۸۹ بوده که اثر خود را حدود ۱۲ ماه بعد در زمستان ۱۳۹۰ بروز دادند. ایشان در ادامه پیش‌بینی نمودند که با توجه به اتخاذ سیاست‌های ریالی مشابه توسط بانک مرکزی در زمستان ۱۳۹۰، بازار ارز در سال ۱۳۹۱ تجربه مشابهی از سر خواهد گذراند.

در پایان دوران احمدی‌نژاد، به دلایل متعدد من‌جمله اقدامات تحریک‌آمیز وی، پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت بغرنجی دچار شده بود که زمینه خوبی برای قهرمان‌سازی از شخصیت‌های کلیدی در سپهر سیاسی ایران فراهم می‌کرد. به عنوان مثال، آقای عبدالله شهبازی انتظار داشتند «گره‌های کوری» به دست علی‌اکبر صالحی گشوده شود و او «به چنان دستاوردهایی نائل» بیاید «که به سرمایه کافی برای صعود وی به مقام ریاست‌جمهوری بدل شود». قرعه اما به نام حسن روحانی زده شده بود که مطابق اعترافات متهمین پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» بلندپایه‌ترین عامل شبکه زرسالاری جهانی در جمهوری‌اسلامی ایران است؛ یعنی همان شبکه جهانی قدرت که بانکداری خصوصی را به نظام سیاسی ایران تحمیل نموده، حجم سرسام‌آور نقدینگی را آفریده و عملاً مسبب التهابات شدید بازار ارز شده بود.

همزمانی این التهابات با تحریم‌های هسته‌ای به برخی جریانات سیاسی این امکان را داد تا ریشه مشکلات اقتصادی را در افکار عمومی و نزد الیت سیاسی برنامه هسته‌ای ایران تصویر کنند نه سیاست‌های پولی مخرب نظام نوین بانکی. بر پایه همین تصور کاذب ولی غالب در افکار عمومی زمینه صعود حسن روحانی به ریاست‌جمهوری فراهم آمد، «گره کور» پرونده هسته‌ای در زمان ریاست‌جمهوری وی به لطف کانون‌های هم‌پیمان در غرب باز شد و با انقعاد برجام از او تصویر یک منجی برای ایرانیان ایجاد گردید. اغراق نیست اگر بگوییم ارتقای جایگاه سیاسی حسن روحانی در هرم قدرت و البته جایگاه وی نزد بخش بسیار موثری از الیت سیاسی ایران حاصل یک مانیپولاسیون بزرگ سیاسی است که خمیرمایه آن را نظام پولیِ جدیدی فراهم کرد که متنفذترین شبکه جهانی قدرت، در تعارض با انقلاب‌اسلامی، به نظام جمهوری‌اسلامی ایران تحمیل نمود.

بخشی از طرفداران دولت حسن روحانی التهابات اخیر بازار ارز را توطئه‌ای علیه دولت دانستند و یکی از روزنامه‌های حامی او در همین راستا «کودتای ارزی» را به عنوان تیتر یک خود انتخاب نمود. ولی همانطور که از مطالب بالا برمی‌آید توطئه نه محدود به التهابات مقطعی بازار ارز است و نه صرفاً قوه مجریه را هدف گرفته است. توطئه اصلی نه در فروردین ۱۳۹۷ که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ با زمینه‌چینی برای تغییر الگوی مدیریت پول کلید خورده است. تغییر الگویی که از سهم دولت و بانک مرکزی در خلق پول تا حد بسیار زیادی کاسته و سهم بسیار بزرگی به بانک‌هایی اعطا کرده است که حداقل در بدو امر توسط اصلی‌ترین کانون معارض با انقلاب‌اسلامی تاسیس شده‌اند. با توجه به نقش خطیر مدیریت پول در اعمال حاکمیت، بی‌راه نیست که راه‌اندازی بانکداری خصوصی در ایران توسط شبکه زرسالاری جهانی را کودتای جزئی ولی مهم علیه کلیت نظام برآمده از انقلاب‌اسلامی بدانیم.

با درنظرگرفتن ظرفیت‌های فراوانی که این تحول شبه‌کودتایی برای دستکاری سیاسی به بنیانگذاران آن می‌دهد، بجاست که بپرسیم غایت پیامدهای سیاسی این شبه‌کودتا چه می‌تواند باشد. تعارض تامی که بین انقلاب‌اسلامی از یکسو و شبکه زرسالاری جهانی از سوی دیگر وجود دارد، جای شکی باقی نمی‌گذارد که هدف غائی بنیانگذاران بانکداری خصوصی در ایران تسخیر جمهوری‌اسلامی ایران از درون است. این امر به معنی فتح بالاترین جایگاه در هرم قدرت رسمی و به تبع آن قبضه‌کردن کل هرم است. مهره اصلی شبکه زرسالاری جهانی برای چنین جایگاهی طبیعتاً بلندپایه‌ترین عامل اینکه شبکه جهانی قدرت درون جمهوری‌اسلامی، یعنی حسن روحانی، است. بنابراین، اگر بحران ارزش ریال مستمسک توطئه‌ای درخور توجه است، این توطئه نه علیه حسن روحانی بلکه در جهت افزایش قدرت و ارتقاء جایگاه او خواهد بود.

لینک کوتاه: http://bidardez.ir/?p=1986