×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
false

در آن‌وقت ماهاتیر محمد (نخست وزیر سابق مالزی) به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم!

بسیار واضح است که در شرایط فعلی مهمترین مسئله کشور مشکلات اقتصادیست ومهمترین مطالبه مردم نیز بهبود آن است. به تبع مهمترین وعده ها و شعارهای انتخاباتی هم حول مسئله اقتصاد میچرخد.

اما سوال اینجاست که اقتصاد ما چگونه و با چه رویکرد و سیاستی  میتواند اصلاح شود و گره از معیشت مردم باز شود؟

۴ سالیست که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده اما شرایط بهتر نشده که هیچ بدتر هم شده آیا اشکال از این نقشه راه است؟

در برنامه اقتصاد مقاومتی چند محور اساسی وجود دارد که توجه به آنها ضروریست:

۱-اقتصاد تولید محوربه ویژه تولیدات دانش بنیان وقرار گرفتن تمام امکانات در اختیار تولید

۲-توجه ویژه به کنترل واردات و سعی در تولید اقلام وارداتی

۳-اصلاح فرهنگ مصرف

۴-توجه به صادرات و تسهیل روند آن

۵- مردمی کردن اقتصاد

۶-مقاوم بودن اقتصاد یعنی در برابر تصمیم و نقشه دشمن تاثیر پذیر نباشد

۷-کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی

شاید با خود بگوییم اینها در حرف ساده است اما در عمل نمیشود پس بهتر است به تجربه سایر کشورها نگاه کنیم و ببینیم آیا کشوری با استفاده از این اصول توانسته موفقیتی کسب کند.

اتفاقا کشوری همچون ژاپن که از اقتصاد های برتر دنیاست با استفاده از همین اصول به اینجا رسیده و جالبتر این که شرایطی به مراتب بدتر و وخیمتر از نظر سیاسی و اقتصادی نسبت به ما داشته.

سرگذشت ژاپن

ژاپن از لحاظ منابع طبیعی و نیز سرگذشت سیاسی شرایط بسیار نامطلوبی دارد این در حالیست که این کشور با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۴٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا پس از آمریکا بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ دارد. این کشور در سال ۲۰۱۴ با نزدیک به ۵ تریلیون دلار در جایگاه سوم جهان پس از چین و آمریکا قرار گرفته است.ژاپن در شرایطی جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان تثبیت کرده است که به لحاظ طبیعی این کشور منابع بسیار محدودی دارد و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. به لحاظ سیاسی نیز شکست در جنگ دوم جهانی وضعیت اسفباری را برای این کشور رقم زد. پس از شکست در این جنگ، ژاپن با داشتن ۱۳ میلیون نفر بیکار، شرایط بسیار سخت اقتصادیرا تجربه کرد. کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد کفاف سیر کردن شکمشان را نمی داد، شکل گیری بازار سیاه تنها بخشی از مشکلات این کشور بود. به علاوه ضرورت بازسازی کشور ناشی از خرابی های جنگ که منجر به ویرانی ۲۵ درصد از دارایی های غیرنظامی و نابودی ۴۱٫۵ درصد از ثروت ملی این کشور شده بود و نیز مسئولیت پرداخت غرامت به متفقین باعث بروز فشار بیشتری بر این مردم و دولت ژاپن شده بود.

اما مردم و دولت ژاپن با رویکردی منطقی که لااقل در بخش تقویت تولید ملی شباهت زیادی به برنامه های اقتصادی مقاومتی دارد و با همکاری یکدیگر ژاپن فقیر و ویران را به یکی از قدرت های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل کردند.

اما چگونه؟

فرهنگ تولیدی قوی

یکی از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن فرهنگ بالای تولیددر مردم این کشور است. در این دهه ها مردم ژاپن نه تنها برای سود تولید می کردند، بلکه تولید و کار را امری مقدس و ارزشمند می دانستند. ارزش قائل شدن برای کار و تولید، تلاش مضاعف و نیز تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی هستند.

فرهنگ مصرف صحیح

در کنار فرهنگ تولیدی بالا، الگو و فرهنگ مصرف صحیح نیز از کلیدهای پیشرفت اقتصادی ژاپن طی دهه های پس از جنگ دوم جهانی بوده است. دو ویژگی مهم مردم ژاپن در حوزه مصرف عبارت بود از: قناعت و اعتدال در مصرف و تاکید بر مصرف کالاهای وطنی. همین قناعت که معنای دیگر آن خودداری از اسراف و تجمل گرایی های زائد است باعث انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه تامین منابع مالی برای تقویت تولید ملی در این کشور شده است. این زمینه های فرهنگی باعث شد دولت سیاست کاهش واردات از کشورهای دیگر را به منظور تقویت صنایع داخلی در ژاپن با موفقیت اجرا کند، سیاستی که گاهی چنان افراطی محسوب می شد که با عنوان سیاست انزواطلبی از آن یاد شده است. تامین بازار داخل بر تولیدات و محصولات ژاپنی نقطه اتکایی مهم برای تقویت تولید ملی در ژاپن محسوب می شود.

سیاست های اقتصادی تولیدمحور دولت

اما بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن سیاست های دولتی این کشور طی دهه های پیشرفت بوده، سیاست هایی که منجر به ارتقای دانش و فناوری و در نهایت رشد بالای تولید ملی در این کشور می شده است.

حمایت از صنایع داخلی تا تحقق قدرت رقابتی

در دهه های پیشرفت ژاپن، رشد تولید ملی این کشور تا حد زیادی مرهون تقویت و توسعه صادرات آن بوده است. دولت ژاپن با سیاست های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین در مقابل دلار آمریکا) کرد تا کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان تر تمام شود و صادرات ژاپن افزایش یابد. در مقابل توسعه صادرات، دولتمردان ژاپنی به خوبی واقف بودند که نیازمند فناوری های موجود در سایر کشورهای پیشرفته هستند. از سوی دیگر به هیچ عنوان قصد نداشتند با آزادسازی واردات بازار مصرف تولیدات داخلی خود را دچار خطر کنند. به همین جهت بر واردات کالاهایی تمرکز کردند که همزمان با ورود آنها انتقال فناوری نیز ممکن می شد. این کشور طی دهه های شکوفایی خود هرگز در صنایعی که قدرت رقابت جهانی نداشتند، اجازه واردات آزاد را نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.

اولویت تولید است نه سود کوتاه مدت!

الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاست و نه بر صادرات مواد اولیه. درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور، هزینه می‌شود. الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه سود کوتاه مدت، بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر ۴ گزاره است: واردات مواد خام از خارج برای تولید در وطن به منظور مصرف کالای ساخت وطن و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.

نتیجه

واضح است که این کشور برای بهبود شرایط اقتصادی خود از اصولی استفاده کرده که عینا در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ذکر شده پس کافیست که ما این این سیاست ها را اجرا کنیم که دولت به عنوان راس امور اجرایی مهمترین نقش را دارد.

در اینجا باید از دولت یازدهم  پرسید بعد از ۴ سال از ابلاغ این سیاست ها و پس از گذشت ۴ سال از عمر دولت عملکرد شما چه بوده است که اکنون شرایط معیشت مردم بهبود که نیافته هیچ بدتر هم شده.

علت انتقاد شدید به عملکرد اقتصادی دولت این است که علاوه بر عدم اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی، برخلاف این سیاستها عمل کرده. گواه این صحبت تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه ها به عنوان مثال کارخانه های با سابقه ای چون «ارج» و«داروگر» است و یا واردات بی حساب و کتاب و عدم بهبود شرایط صادرات و تاکید بر خام فروشی نفت و عدم مبارزه جدی با قاچاق و… نکته دیگر بی توجهی آشکار به پیشرفت علم و فناوریست که از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتیست.

اما دولت در این شرایط وعده بهبودی اقتصاد را میدهد آن هم با ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج از مرزها ست.

در باب این سیاست به یک تجربه اکتفا میکنیم:

کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور را ببرهای اقتصادی آسیا می‌نامند که در کنار اندونزی و مالزی و تایلند توانستند نرخ رشد اقتصادی خود در ابتدای دهه‌ی ۹۰ را آنچنان افزایش دهند که از سوی بانک جهانی، “معجزه‌ی شرق آسیا”  لقب بگیرند. اصلی‌ترین برنامه‌ای که این کشورها برای پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته بودند، مبتنی بر سیاست‌های ترغیب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی بود، سیاست‌هایی مانند حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی و  امثالهم. این اقدامات در کوتاه‌مدت، تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی این کشورها داشت به‌طوری‌که توانستند ۵۰درصد از جریان‌های ورودی سرمایه‌ی کشورهای در حال توسعه را به خود جذب کنند.

همه‌چیز داشت به خوبی پیش می‌رفت که ناگاه، در سال ۱۹۹۷ که دولت تایلند به دلیل مشکلات اقتصادی تصمیم گرفت واحد پولی خود (بات) را نسبت به دلار شناور کند، بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا آغاز شد. به تبع تایلند، و به دلیل درهم‌تنیده‌بودن اقتصاد این کشورها، ارزش واحد پولی سایر کشورها نیز تا ۵۰ و حتی تا ۷۵درصد (مانند مالزی و اندونزی) کاهش پیدا کرد. همین امر، آغازی بود بر پایان یک دوره خوشی کوتاه‌مدت. در حقیقت، حرف  همانی بود که “پل کروگمن”، (اقتصاددانی که جایزه‌ی نوبل هم گرفت) پیش از این نیز هشدار داده بود: “رشد پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که بهره‌وری عوامل تولید افزایش پیدا کند اما در کشورهای جنوب شرقی آسیا تنها ورود سرمایه، منجر به رشد شده است و بهره‌وری افزایش چشمگیری نداشته است.”

نظیر چنین بحرانی، یک دهه قبل از آن، دامن‌گیر کشورهای آمریکای لاتین (همچون برزیل، آرژانتین و مکزیک) که مدل توسعه‌ی آنها نیز همانند کشورهای جنوب شرق آسیا، مبتنی بر دریافت وام از نهادها و بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذار خارجی بود نیز شده بود. به‌گونه‌ای که بدهی خارجی این کشورها چهار برابر شد و از ۷۵ میلیارد دلار، به ۳۱۵ میلیارد دلار رسید و از سویی دیگر، تولید ناخالص داخلی این کشورها، ۵۰درصد کاهش یافت.

با بروز بحران، اولین اقدامی که سرمایه‌گذاران خارجی کردند آن بود که بلافاصله سرمایه‌های خود را از این  کشورها بیرون کشیده و همین امر، موجب تشدید بیشتر بحران هم شد. تحت تأثیر همین بحران بود که عبارت “اقتصاد شکننده” که نقطه‌ی مقابل “اقتصاد مقاومتی” است، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. یعنی اقتصادی که رشد خود را وابسته به سرمایه‌گذار خارجی می‌کند.

چند سال پس از وقوع بحران، ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در مرکز مالی آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۰ که درباره‌ی چگونگی مهار بحران اقتصادی مالزی بود، چنین گفت: “به‌خاطر این بحران، پول ملی ما پنجاه درصد کاهش یافت و برنامه‌های ما برای کاهش رکود اقتصادی شکست خورد. بسیاری منتظر بودند مالزی برای مهار بحران، دست به دامان صندوق بین‌المللی پول شود، اما ما این کار را نکردیم، ما رجوع به صندوق بین‌المللی پول را فاجعه می‌دانستیم. این صندوق با ترویج رقابت بی‌قید و شرط تجاری در جهت منافع کشورهای قدرتمند و تضعیف کشورهای جهان سوم حرکت می‌کرد. ما باید مغز خود را به کار می‌انداختیم و بهترین راهی را که مغایر با استقلال مالزی نباشد، انتخاب می‌کردیم و با هدایت الهی، فرمول نجات ملی مالزی را پیدا کردیم.»

حالا شاید بهتر بتوان حکمت نامگذاری امسال و تمرکز بر دو موضوع «تولید داخلی و اشتغال» توسط رهبر انقلاب را فهم کرد. اشتغال، خروجی نهایی اقتصادی است که پایه‌های تولید خود را مستحکم کرده است. اشتغال در انتهای حلقه‌ی اقتصادی کشور قرار دارد که برای تحقق آن می‌بایست در ابتدا، چرخ‌های تولید داخلی شروع به چرخیدن کنند. بنابراین نمی‌توان با وام یا دل بستن به سرمایه‌گذار خارجی، تولید یا اشتغال ایجاد کرد. آبان‌ماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب در دیدار دانشگاهیان سمنان، به همین موضوع اشاره کرده و فرمودند: «ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی – که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود – به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله‌ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازی‌های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن‌وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین‌طور هم خواهد شد.»(۱۳۸۵/۰۸/۱۸)

اینجا سؤال می‌شود پس چگونه چین یا کره‌ی جنوبی پیشرفت می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت هرچند آن‌ها از یک‌سری از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کردند، اما دو نکته وجود دارد. اولاً اینکه آن‌ها می‌توانستند خیلی بیشتر از این پیشرفت کنند، کمااینکه ما در مورد ایران هم می‌گوییم وضعیت موجود، بسیار فاصله دارد با آن وضعیتی که می‌توانستیم تا امروز به آن برسیم. در واقع بخشی از تعاملاتی که کره‌ی جنوبی و چین با دنیا داشتند، باعث شده است بخشی از توسعه و پیشرفت بالقوه‌ی آن‌ها به فعلیت نرسد.

دومین نکته اینکه در آن بخش‌هایی که پیشرفت داشته‌اند، بیشتر متکی بر نوآوری و خلاقیت و نیروهای داخلی خودشان بوده‌اند. برای مثال، درست است صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، اما خودروسازی کره‌ی جنوبی بیشترین پیشرفت خود را مرهون بومی‌سازی است. هیچ‌وقت سرمایه‌گذار آمریکایی و اروپایی نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد، مگر اینکه بخواهد تولید خودرو را برون‌سپاری کند؛ کاری که در خصوص صنایع آلاینده یا در مواردی که نیازمند نیروی انسانی ارزان‌قیمت هستند انجام می‌دهند. این‌گونه نیست که کشورهایی مثل چین و کره‌ی جنوبی با پیروی صرف از کشورهای پیشرفته به یک پیشرفت نسبی رسیده باشند، بلکه تا حد زیادی پیشرفت‌شان را درون‌زا کردند.

ما هم باید از دنیا استفاده کنیم، اما استفاده‌ای که در تئوری‌هایی موجود در حوزه‌ی روابط اقتصادی بین‌المللی نیامده باشد و در چارچوب الگوی بومی اقتصاد بین‌الملل، که مسئله‌ی همان درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد است، قرار می‌گیرد. از فرصت‌های بین‌المللی باید با چشم باز استفاده کنیم. این ارتباط بین‌المللی مؤلفه‌هایی دارد. مهم‌ترین مؤلفه‌اش این است که حداکثر ارزش افزوده را در نهادهای طبیعی خودمان ایجاد کنیم و اگر از تکنولوژی یا دانش خارجی خواستیم استفاده کنیم، با هدف بومی‌سازی آن دانش و تکنولوژی باشد. البته معمولاً طرف‌های مقابل حاضر نیستند چنین تعاملی با ما داشته باشند. با وجود اینکه صد سال است شرکت‌های غربی در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، دانشی در این زمینه به ما منتقل نکرده‌اند. با وجود اینکه در قراردادها، موضوع انتقال تکنولوژی به‌عنوان یک بند قید شده، حتی در سال‌های اخیر هم که سی‌واندی سال از انقلاب اسلامی گذشته است، می‌بینیم شرکت‌های اروپایی که در میادین نفت و گاز ما کار می‌کنند، در بخش‌های حساس ورود ایرانی‌ها را ممنوع کرده‌اند. بنابراین این‌گونه نیست که ما با تعامل گسترده و کاملاً آزاد با دنیا به پیشرفت برسیم. اگر این تعامل با چشم باز نباشد، به احتمال زیاد باعث می‌شود سرعت پیشرفت ما کمتر شود.

حال این تجربه ها پیش روی ماست پس لازم است با دقت انتخاب کنیم.

لینک کوتاه: http://bidardez.ir/?p=536

true
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*

code